04/09/2026
مقال لـ منال دربالي ـ المفكرة القانونية
“هناك نمط استهلاكي يُشجّع التونسيين على استهلاك المياه المعدنيّة المُعلَّبة عبر الإشهارات وفرض نموذج استهلاكي يجعل المواطنَ مرتهِنًا للمياه المعدنيّة ولا يسعى إلى إيجاد حلول بديلة لتحسين جودة مياه الحنفيّة عبر التّعقيم أو التّصفية، رغم أنّ المياه المُعلَّبة تتمّ تعبئتُها في قوارير بلاستيكيّة تتسبب في تلوّث المحيط”، يقول علاء مرزوقي في حديثه عن ارتفاع عدد شركات المياه المُعلّبة، مُضيفًا أنّ الدّولة محمُولٌ عليها المزيد من الاستثمار في تحسين جودة المياه وفي معالجتها أوليًّا في المحطّات الكُبرى وفي تجديد الشبكات. فيما يتحدّث الخبير في التنمية حسين الرحيلي عن ضرورة تدعيم دور الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه واسترجاع دورها في توفير المياه وضمان جودتِها واستدامتِها، ويضيف: “شركة استغلال وتوزيع المياه مَدينَةٌ بمليارات الدينارات لعديد الإدارات والمؤسسات والمستشفيات ودُور العبادة والمؤسسات التربوية، والدولة لا تريد دعم هذه المؤسسة، بل على العكس من ذلك، فهي تدعوها إلى إيجاد توازن مالي بحيث تتحوّل من مؤسسة توفّر مياهًا جيّدة ومستدامة إلى مجرّد تاجر يبيع الماء”.
منال دِربالي |
بالنسبة إلى حسام سعد عضو منظمة “آلَرت” المختصّة في مقاومة الاقتصاد الرَّيْعي، فإنّ اضطراب التزوّد بالمياه المعدنيّة المُعلَّبة يعود إلى ثلاثة أسباب: أوّلًا، تردّي جودة مياه الحنفيّة، ثانيًا انقطاعات الكهرباء على مصانع تعليب المياه، وثالثا التأخّر في التزوّد بالموادّ الأوليّة الّتي تُستخدَم في صناعة القوارير البلاستيكيّة.
🔗 لقراءة المقال : clpr.tn/watrcrisis
